قدس آنلاین- گروه استان ها- طیبه قاسمی: چند سالی میشد، اگر دوست قدیمی سالهای دورت را میدیدی و زیاده از حد تو را تحویل میگرفت، یک واژه فرنگی به ذهنت میآمد «نت ورک مارکتینگ ها» که مثل علف هرز همهجا روییده بودند تا مسئولین خبردار شوند، جیبهای بسیاری خالیشده بود و ارزهای زیادی از کشور خارج، کمکم پای پلیس امنیت و اطلاعات به میان آمد، توجیههای مردمی (فیلمهایی که گاهی هم اصل مطلبش فدای فرضیات نویسنده و کارگردانش میشد) و سرانجام پای این جیببرهای نوین از کوچهها بریده شد و خیال مردم اندکی راحت. حالا چند روز پیش همدانشگاهیام مرا دعوت به کاری کرد. وقتی دفتر و دستکش بیرون آمد، فهمیدم نت ورک مارکتینگ این روزها هم ردپایش در شهر دیده میشود. وقتی اندک سرمایه جوانان ایران به دلیل بیکاریهای مداوم برای رسیدن به آرزوهای گاهی حتی بحقشان دل میبندند به سراب آن، اکثر آنها مجوز دارند، اما راههای زیادی برای فرار از قوانین طی میکنند و از فروش لوازمآرایش تا قطعات خودرو حتی سبد کالا را شامل میشود.
از زمانی که شرکتهای هرمی یا اینترنتی پا به ایران گذاشت ۲۰ سالی میگذرد. در سال ۱۳۸۴ قانون منع فعالیت این شرکتها از سوی رئیسجمهور وقت برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد، در پی آن وزارت اطلاعات نیز اسامی چند شرکت اینترنتی غیرمجاز را اعلام کرد تا مردم از وضعیت آنها اطلاع درستتری داشته باشند، چند وقت بعد این شرکتها به گوشه عزلت خزیدند و دیگر کمتر به گوش میرسید که این شرکتهای هرمی گوش کسی را بریده باشند. سالها بعد کمکم اقتصاد ایران وارد فصل جدید اخاذی توسط این شرکتها شد. وزارت اطلاعات دوباره اسامی چند شرکت اینترنتی بدون مجوز را که اتفاقاً مردم زیادی را نیز جذب کرده بودند، انتشار داد. در این میان حتی شرکتهایی بودند که باوجود داشتن مجوز، بسیاری از قانونها را برای سود بیشتر دور زده بودند و کسی هم نمیدانست، بالاخره میتوان به آنها اعتماد کرد یا نه، هرچند با تحقیق در ثبت این شرکتها میتوان به واقعی بودن آنها پی برد، اما جالبتر آنجاست که بدانید، طبق آماری که قبلاً به چاپ رسیده است در کشورهای اروپایی و آمریکایی هر فردی که در این شرکتها سرمایه گذاری کند، مجرم شناخته میشود و شرکتهایی که نتوانستهاند حتی یک سرمایه گذار داشته باشند در ایران هنوز هزاران سرمایهگذار دارند.
اگرچه نام شرکتهای اینترنتی یا بازاریابی اینترنتی با شرکتهای هرمی متفاوت است، اما اساس کار همه آنها بازارهایی است که یک محصول را با حذف واسطه به قیمت بیشتر! به شما میفروشند و در ازای خرید، شما موظف میشوید دو نفر دیگر را به این خرید مجبور کنید. این کار ادامه مییابد و زیردستها باید توسط بالادستها پشتیبانی شوند. این حرکت متوالی آدمی را به یاد ویروسهای بیماریزا میاندازد؛ ویروسی که سالها در ایران نهفته و به گوشهای خزیده بود و حالا دوباره دندان تیز کرده است برای هدر رفت سرمایه، وقت و انرژی ایرانی.
بحث اما از این هم گستردهتر میشود، وقتی بدانید در حال حاضر در کشور ما بازاریابی اینترنتی بهخودیخود جرم نیست و بسیاری از شرکتهای اینترنتی هستند که با مجوز و به شکلی صحیح فعالیت می کنند. این گزارش سعی بر آن دارد تا برای روشن شدن افکار عمومی و امکان سرمایهگذاریهای مناسب، اطلاعات درست در اختیار مخاطبان قرار دهد.
۲۱ شرکت مجاز برای فعالیتهای اینترنتی داریم
مسئول دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات بازاریابی اینترنتی میگوید: محور این بازاریابیها دو سایت مربوط به مرکز اسناد و بازرگانی ایران است، شرکتهای مجاز در آنجا ثبتشده و مشخص است، حدود ۲۱ شرکت در سطح کشور در حال فعالیت است که مجوز خود را از شرکت صنعت، معدن تجارت کسب کردهاند و در سطح استانها همین چند شرکت شعبه های مجاز دارند.
محمدامین نبهانی در معرفی بیشتر بازاریابی اینترنتی عنوان میکند: ۶ شرکت از شهریور سال ۹۰ از وزارت صنعت و معدن برای این فعالیت اخذ مجوز داشتهاند و این تعداد در حال حاضر به ۲۱ شرکت رسیده است که در استانها بازاریاب از طریق همین شعبه ها وارد سیستم شده و کارش را شروع میکند و این شعبه ها هماهنگی لازم بین بازاریاب و شبکه اصلی را انجام میدهند.
وی بابیان اینکه مردم بهتر است از فعالیتهای بازاریابی غیرمجاز خودداری کنند در تشریح تفاوتهای بازاریابی شبکهای و شبکههای اینترنتی میافزاید: مجوزی که به شرکتهای اینترنتی داده میشود، توسط اتاق اصناف که زیرمجموعه سازمان صنعت و تجارت است، داده میشود. این شبکهها بهصورت زیرمجموعهای کار میکنند و وجوه تمایز آنها با بازاریابیهای مجاز اینترنتی ۱۲ تفاوت مشخص است که شامل کار بدون مجوز، نظارت، مالیات است که پرداختهای کمیسیون خارج از سیستم بانکی کشور، نامحدود بودن پرداخت کمیسیون و پرداخت آن صرف داشتن جایگاه از نمونه آن است. ضمن آنکه گرفتن حق عضویت اجباری و نبود یا صوری بودن کالا و گرانتر بودن کالا نیز از این تفاوتهاست.
نبهانی در پاسخ به اینکه تابهحال شکایاتی در شهرستان اهواز در مورد این شرکتها وجود داشته است یا نه، میگوید: بازرسی مشترکی با نیروی انتظامی در خصوص بازرسی از شعب شرکتها در این شهرستان داشتیم که در این مانور، تذکرات مهم به این شرکتها داده شد. ضمن اینکه منجر به تعطیلی دو شعبه غیرمجاز که نمیتوان نام آنها را ذکر کرد، هم شد. در سازمان صنعت و تجارت کمیته متناظر استانی نظارت بر فعالیت شرکتها تشکیل شده که تمام فعالیتها را از ابتدای سال گذشته رصد میکند و در خوزستان با نظارت و همکاری متقابل ادارات زی ربط تابهحال این موضوع بخوبی کنترل شده است.
بلیتفروشی ممنوع
او فروش بلیت در همایشهای شرکتهای بازاریابی و برگزاری کلاسهای آموزشی را ممنوع و اخذ هرگونه وجه در این مورد را تخلف اعلام کرده و اضافه میکند: کسانی که در این زمینه شکایاتی دارند از طریق همان سیستم ثبتنام میتوانند به سیستم درون نظارتی شرکتها وارد شده و هم میتوانند به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مراجعه کنند که طبق فصل ۸ قانون نظام صنفی مواد ۵۷ و ۷۴ شامل گرانفروشی، کمفروشی و تقلب- که همان فقدان کیفیت است- میشود. البته این شکایات در صورت مشاهده بهصورت مستند باید به اطلاع سازمان صنعت و معدن برسد تا قابلپیگیری باشد و در صورت تخلف بنا بر درجه آن در کمیته وزارت مرکزی نیز تصمیمگیری شود.
مسئول دفتر بازرسی و شکایات یکی از مشکلات ناشی از این فعالیتها را تجمع غیرقانونی بازاریابها در سطح شهر میداند و اظهار میکند: مسئولیت این نوع تجمعها بر عهده خود شرکتهاست و در این خصوص نظارت بر عملکرد بازاریابها باید در برنامه آنها باشد. در غیر این صورت اقدامهای قانونی در زمان خود اتخاذ میشود. از سوی دیگر لازم است، همایشها با هماهنگی سازمان صنعت و معدن و نیروی انتظامی و واحد اخذ مجوز انجام شود و در مورد برگزاری همایشهای غیرقانونی در تالارها و مجتمعها مسئولیت بر عهده مدیریت این مکانها نیز هست.
او از ۲۱ شرکت مجاز برای فعالیتهای اینترنتی خبر میدهد و بیان میکند: یکمیلیون نفر در سطح کشور درگیر فعالیت بازاریابی اینترنتی هستند که نشان از اهمیت موضوع دارد. شرکتهای قانونی وجود دارند که در ذهن مردم القا میکنند به خاطر داشتن مجوز هرگز دچار مشکل نمیشوند، اما حتی باوجود قانونی بودن آنها اگر کار غیرقانونی و برخلاف مصوبهها صورت گیرد، امکان همکاری با این شرکتها گرفته میشود. بازاریابی شبکهای در چارچوب ماده ۱۵ آییننامه اجرایی تبصره ۸۷ قانون نظام صنفی تشکیل شده و در حال فعالیت است و هرگونه تضاد در این زمینه بررسی میشود.
فقط میخواستم صاحب شغل باشم
سعید سمندریان مهندس کشاورزی است. چند سالی میشود که در این شرکتها فعالیت دارد و جالبتر اینجاست که در این راه سرمایهگذاری در شرکتهای زیادی را تجربه کرده است. او میگوید: وقتی وارد این تجارت شدم به خواست آنها یکسری حساب در بانک ملت باز کردم. برای اینکه به گفته آنها پورسانتهایم را بموقع دریافت کنم، مدارکم را در سایت اسکن کردم. بدون اینکه بدانم چه کلاهی دارد، سرم میرود.
او ادامه میدهد: بعدازاین اولین بار در سه شرکت اینترنتی دیگر سرمایهگذاری کردم و با اینکه میدانستم ته همه آنها بنبست است، اما من فقط میخواستم، صاحب شغل باشم. همینکه میآمدم و میرفتم و دفترودستکی دستم بود، بقیه فکر میکردند، شغل خوبی یافتهام و خودم هم راضی بودم.
سمندریان در تشریح کلاسهای آموزشی که برای افراد تازه وارد به این مجموعهها در نظر گرفته میشود، بیان میکند: در این کلاسها به کمک علم روانشناسی به افراد القا میکردند که از این به بعد آدم مهمی هستی و باید آرزوهای مهمی داشته باشی. تصور زیبای آرزوها اکثر افراد را مجاب به ماندن در این گروهها میکرد.
او اضافه میکند: مدتی که گذشت، خود من نیز تمام حرفهای آنها را تحویل زیردستهایم میدادم. دیگر برایم مهم نبود، کسی که پیدا میکردم، دوست و آشناست یا بیگانه، کمکم با شناخت بیشتر، اطرافیانم رانده میشدند و به چشم یک ابله مرا میدیدند.
وقتی از او میپرسم، چرا اشتباه خود را تکرار میکرده، میگوید: من به این شکل کار از کودکی علاقه داشتم. جایی که به تو احترام بگذارند و حرفهایت را بشنوند و به آرزوهایت احترام بگذارند. من حتی بعد از اینکه خیلی از بازاریابیهای اینترنتی مجاز وارد کشور شد به خود زحمت ندادم که تحقیق کنم و در این بازارها هزینه کنم.
این روزها که دیگر قید این نوع فعالیتها را زدهام، هنوز به پسران و دخترانی فکر میکنم که وقتی لیدر ها میگفتند به آرزوهای مادرت فکر کن و اینکه تو براش پیکار کردی چه مشتاقانه به حرفهایشان اعتماد میکردند و چه خیالها در سر داشتند، اما همه آنها به جای برآوردن آرزوهای دیگران آرزوهای خود را به باد میدادند.
نظر شما